سياسة الاستخدام المقبول

تبين هذه السياسة الاستخدامات غير المسموح بها لخدمة سهل التي تقدمها [الاسم النظامي للشركة]، المقيدة في السجل التجاري برقم [رقم السجل التجاري]. وهي جزء من شروط وأحكام الاشتراك، وللكلمات الواردة فيها المعاني المحددة في تلك الشروط.

الغرض من هذه السياسة حماية الخدمة وعملائها وأصحاب البيانات المحفوظة فيها. ويعد الإخلال بها إخلالا بشروط الاشتراك.

1. نطاق السياسة

1. تسري هذه السياسة على العميل وعلى جميع مستخدميه، ومنهم موظفو الموارد البشرية والمديرون والموظفون، في موقع العميل وتطبيق الهاتف وكل ما يتصل بالخدمة.
2. العميل مسؤول عن التزام مستخدميه بهذه السياسة، وعليه أن يتخذ ما يلزم لمنع أي مخالفة متى علم بها.

2. البيانات والمحتوى

لا يجوز للعميل أو لمستخدميه:

1. معالجة البيانات الشخصية بما يخالف نظام حماية البيانات الشخصية أو غيره من الأنظمة، ومن ذلك جمعها دون أساس نظامي أو استخدامها لغرض لا يتصل بعلاقة العمل.
2. إدخال بيانات لا يحق للعميل حيازتها أو معالجتها، ومنها بيانات أشخاص لا تربطهم بالعميل علاقة عمل أو توظيف.
3. إدخال البيانات الصحية أو غيرها من البيانات الحساسة إلا بالقدر اللازم وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة.
4. رفع محتوى مخالف للأنظمة أو يتعدى على حقوق الغير، ومنها حقوق الملكية الفكرية والخصوصية.

3. أمن الخدمة وسلامتها

لا يجوز للعميل أو لمستخدميه:

1. مهاجمة الخدمة أو خوادمها أو شبكاتها، أو محاولة الدخول إلى أي جزء منها أو إلى بيانات عميل آخر دون تصريح.
2. فحص الخدمة بحثا عن الثغرات، أو اختبار اختراقها، أو اختبار قدرتها على تحمل الضغط، دون موافقة كتابية مسبقة من سهل.
3. رفع برمجيات ضارة أو ملفات تحتوي عليها، أو أي شيفرة تهدف إلى تعطيل الخدمة أو الإضرار بها أو بمستخدميها.
4. إجراء الهندسة العكسية للخدمة أو تفكيكها أو محاولة استخراج شيفرتها المصدرية، إلا في الحدود التي يجيزها النظام صراحة أو يجيزها ترخيص المكونات مفتوحة المصدر.
5. التدخل في عمل الخدمة أو إثقالها بطريقة تؤثر في استخدام الآخرين لها.

4. الوصول وحدود الاشتراك

لا يجوز للعميل أو لمستخدميه:

1. إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو إتاحة الوصول إليها لأي جهة خارج العميل، أو مشاركة حسابات المستخدمين مع أشخاص آخرين.
2. التحايل على حدود الباقة أو تجاوزها، ومنها عدد الموظفين المحتسب والحدود المبينة في صفحة الأسعار أو في الطلب.
3. استخراج البيانات من الخدمة آليا بالكشط أو بأدوات مشابهة، أو استخدام أي وسيلة آلية للوصول إليها غير الوسائل التي تتيحها سهل. ولا يمنع ذلك العميل من تصدير بياناته بالأدوات التي توفرها الخدمة.
4. تجاوز ضوابط الصلاحيات أو محاولة الوصول إلى بيانات لا تسمح بها صلاحية المستخدم.

5. الرسائل والإشعارات

1. لا يجوز استخدام البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب أو إشعارات الهاتف التي ترسلها الخدمة لإرسال رسائل دعائية أو غير مرغوب فيها، أو لأي غرض لا يتصل باستخدام الخدمة في شؤون العمل.
2. يلتزم العميل عند ربط حسابه الخاص لدى مزود الرسائل باستخدامه وفق عقده مع المزود والأنظمة المعمول بها.

6. انتحال الصفة

لا يجوز لأي مستخدم انتحال صفة شخص آخر أو جهة أخرى، أو الدخول بحساب غيره أو بمفتاح هاتف لا يخصه، أو تقديم طلب أو اعتماده باسم غيره دون تفويض صحيح من العميل.

7. التحقق والتعليق

1. يجوز لسهل التحقق من أي اشتباه في مخالفة هذه السياسة. ولا يطلع موظفوها لهذا الغرض على بيانات العميل إلا بالقدر اللازم للتحقق وحماية الخدمة.
2. يجوز لسهل، عند ثبوت المخالفة، تعليق مستخدم بعينه أو تعليق موقع العميل كليا أو جزئيا.
3. تشعر سهل العميل قبل التعليق، وتمنحه مهلة معقولة لمعالجة المخالفة متى أمكن ذلك.
4. يجوز لسهل التعليق فورا دون إشعار مسبق في الحالات العاجلة، ومنها الخطر على أمن الخدمة أو على بيانات العملاء أو على الغير. وتشعر العميل في هذه الحالات بعد التعليق دون تأخير.
5. يقتصر التعليق على القدر اللازم، ويرفع عند معالجة المخالفة. ويجوز لسهل إنهاء الاشتراك في حالة المخالفة الجوهرية وفق شروط وأحكام الاشتراك.
6. يجوز لسهل إبلاغ الجهات المختصة عن المخالفة متى ألزمها النظام بذلك.

8. الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

1. يمكن لأي شخص الإبلاغ عن إساءة استخدام الخدمة بمراسلة سهل على [البريد الإلكتروني].
2. يرجى أن يتضمن البلاغ وصفا لما حدث وتاريخه، وما يساعد على تحديد الموقع أو الحساب المعني.
3. تتعامل سهل مع البلاغات بسرية، وتتواصل مع العميل المعني متى لزم ذلك.

9. تعديل السياسة

يجوز لسهل تعديل هذه السياسة. وتسري على التعديل أحكام تعديل الشروط الواردة في شروط وأحكام الاشتراك، ومنها الإشعار بالبريد الإلكتروني قبل 30 يوما على الأقل.